دولت نهم و دهم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی موضع جالبی دارند که به نظر می رسد این موضع ناشی از همان روحیه عدالتخواهی این دولت باشد.عدالتخواهی که البته حدود و ثغور و جهت گیری و مبانی و مفاهیم آن خیلی روشن نیست.

دولت با هدفی عدالتخواهانه و مقدس قصد دارد ، ضمن دادخواهی از کشورهای درحال توسعه و فقیر، فرصتی را برای رشد و توسعه این کشورها در قالب سازمان تجارت جهانی فراهم کند.

اما به فهم من این ادعای دولت بیشتر شبیه  شوخی با سازمان تجارت جهانی است.و احتمالا ناشی از عدم شناخت و نداشتن تصویر صحیح از تعاملات و ملاحظات این سازمان است.

آناتول فرانس، شخصيت راديكال فرانسوي، روزگاري -نزديك به يك قرن پيش- به كنايه مي گفت: قانون در چارچوب برابري شكوهمند خود، خوابيدن در كنار خيابان را به طور همسان براي فقير و غني ممنوع اعلام كرده است.

قتلهای زنجیره ای در بازار سابقه دار است. اما کسی برای این دست قتل ها تره هم خرد نمی کند. قاتل تحت پی گیری قرار نمی گیرد. در شهر عزای عمومی اعلام نمی شود. دولت کمیته ویژه تشکیل نمی دهد. خبر قتل ها تیتر یک روزنامه ها نمی شود. همتی هم برای بریدن زنجیره این قتلها وجود ندارد. خبر قربانیان این جنایت در سکوت محض رسانه ها همراه با خودشان دفن می شود. دادستان اعلام جرم نمی کند. طرفدارانی وجود ندارند که به خیابان ها بریزند.بنیاد شهید آنهارا شهید نمی داند. و....
روزگاری دست کارگر بوسیدنی بود و عرق جبینش متبرک و نامش هم آواز وارثان زمین. اما امروز مرگ او سنت بازار و نظام قیمت ها است.
روح 4 کارگر کشته شده در معدن کرمان قرین رحمت.

متاسفانه روش خصوصی سازی را از چین و روسیه و شرق و غرب می گیریم اما حاضر نیستیم برای یکبار هم که شده سیاست های کلی اصل 44 را عالمانه مرور کنیم.
در روش چینی خصوصی سازی –بخوانید ملانصرالدینی- سهام شركتهاي دولتي يكبار با قیمت پائین به شبه دولتي ها منتقل مي شود و آنها هم مجددا این سهام را با قیمت بالاتر به بخش خصوصي واگذار می كنند! آخر این چه قرائتی از خاصه تراشی و حمایت است که بخش خصوصی باید انفال را بجای دولت از دلال بخرد.  

در این مقاله شاهکار جدید سازمان خصوصی سازی را توضیح دادم.

روزگاري کارگر در برابر ظلم کارفرما اعتراض مي کرد، اما از امروز او حتي زندگي خود را مديون طبقه سرمايه دار مي داند چرا که به خيالش زندگيش از همين یارانه ها مي گذرد. نگاه اعانه اي به کارگر، شرافت و حيثيت او را نيز از بين می برد.از این به بعد اعتراض او هم جهت جدیدی می گیرد.تمام نگرانی کارگر از به موقع پرداخت نشدن یارانه است. کارگر معترض گذشته که براي عدالت قيام مي کرد، امروز در فوران لیبرالیسم اسلامی غافل و بي صدا می شود. و اين صلح غم انگيز ،پایانی بر جنگ فقر و غنا است که امام(ره) نگران آن بود.

گفته مي‌شود  قانون كار اصلاحي در نيمه‌راه مجلس است. اين در حالي است كه احدي از نمايندگان كارگري و كارفرمايي از محتواي آن مطلع نيست. ابهام در سرنوشت این قانون جامعه زحمتکش کارگری را نگران کرده است. به فهم نگارنده، نگراني‌ها جدي‌تر مي‌شود وقتی كه طرح اصلاح اين قانون طي چند سال گذشته بي‌اندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدي بازار» باشد. نسخه ايدئولوژيكي كه كارگر را همانند كالا در مقراض دو تكه عرضه و تقاضا، قيمت‌گذاري مي‌كند. با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار  فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود.

در این مقاله یادی هم از استاد عالم و مرحوم عباس معارف شده است.

این مقاله را برای الف نوشتم.خوانندگان این مقاله در سایت الف یه تعداد کامنت گذاشتند که برخی از آنها را در بخش نظرات آورده ام.از نقد شما هم سپاسگزارم.

هنوز خبری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. اما خبر رسید چند بازار بزرگ کشور در آتش سوزی مشکوک سوخت.

نقش پانکی های بازار پول و قدرت و سرمایه  در تعویق افتادن  قانون مالیات بر ارزش افزوده جدی است. بدون شک رد پای این جریان در بین مدیران دولتی و  مردان سیاسی نیز دیده می شود.

هنوز هلهله مافیا از عقب نشینی دولت در سال گذشته شنیده می شود. تعویق بیشتر، مافیا را  فربه تر می کند.

مقاله ای نوشتم در خصوص جریان مقاوم در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افروده که علی ظاهر تا امروز دولت را  وادار به عقب نشینی کرده است.

انحصارات دولتی در حال شکستن است. دولت به فروش شرکت های دولتی محتاج است.اما شرکت های دولتی خریدار ندارد. بخش خصوصی مولد در ایران نداریم.بخش خصوصی  ایران تمایلی به  فعالیت های  دیر بازده و کم بازده ندارد.رویکرد بخش خصوصی ایران چه  با ردای دلار فروش چهارراه استانبول و چه در قامت تکنوکرات های  بانکداری نوین ،دلالی است.از سویی مدیران دولتی نگران واگذاری ها هستند.سفره رانتی-نفتی در حال جمع کردن است.شبه دولتی ها از این آش در همجوش بهره می برند.شرکت های دولتی فروش می رود.دولت برای فروش شرکت های دولتی جیب دوخته است.برای او بین شبه دولتی و شبه خصوصی و خصوصی و خصوصی نما و ...فرقی نیست.بخش خصوصی ناتوانتر و مفلوکتر از گذشته می شود.انحصار شبه دولتی ها ایجاد می شود.انحصار شبه دولتی را با هیچ قرائتی از اصل 44 نمی توان شکست.

در این مقاله دیکتاتوری شبه دولتی ها را با مطالعه موردی واگذاری مخابرات و با تاکید بر ملاحظات اقتصاد- سیاسی بررسی کردم.

این مقاله را قبلا هم در وبلاگ گذاشته بودم.دوستان گفتند بهتر است برای گزاره های تحلیلی در مقاله، نمونه های عینی بیاوری که اطاعت امر  و مجددا منتشر کردم.

بالاترین خیانت به نام عدالت در حال انجام است.جامعه طبقاتی رسمی می شود.جنگ فقر و غنا به رقابت فقیر و غنی تبدیل می شود.اقتصاد بازاری،فرهنگ  کالایی می آورد.شورش های خیابانی گسترش می یابد.متهمین اصلی شورش های خیابانی ،مستضعفین هستند.دادگاه مستضعفین که روزگاری میراث داران انقلاب بودند به طور علنی برگزار می شود.شان انسانها روی نمودار درآمد می رود.کوخ نشینان جیره خوار و طفیلی سر کاخ نشینان می شوند.پا برهنگان را دیگر با نام دهک های پائین درآمدی می شناسند.

اقتصاددان نئولیبرال وطنی که ناموس را هم در مقراض دو تکه عرضه و تقاضا می بینند،دولت را دوره کرده اند.اقتصاددانان اسلامی با اجتهاد روز-بخوانید اجتهاد روز به روز-به لیبرالیسم رسیدند.دولت دهم و نهم با دولتهای ۸،۷،۶،۵  هم سود و هم زبان شده است.خشن ترین و غیر انسانی ترین نسخه اجماع واشنگتنی اجرا می شود.استیگلیتز می گوید تمام کشورهایی که این سیاست را اجرا کردند در آستانه ور افتادن قرار گرفتند.بانک جهانی که خود نسخه پیچ این سیاست برای دولت به اصطلاح عدالت است ،معترف است که گریزی از آشوب نیست.

موج سبز،ناشی از زیاده خواهی جریان خرده بورژوا و سرمایه دار بود.اما موج قرمز ناشی از حق خواهی طبقات مستضعف جامعه خواهد شد.جنبش کارگری،جنبش معلمان،جنبش بی نان ها ،جنبش بیماران،جنبش کودک شیر خوار و جنبش یتیمان....

چه خوش باورند آنانکه عواقب این خیانت را تنها در اقتصاد می دانند.اقتصاد بازاری و کالایی ،فرهنگ را از درون متلاشی می کند.

یاد امام مستضعفین به خیر و روحش شاد.

 باقی ماجرا در ادامه مطلب 

مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون یارانه نقدی در چند محور خلاصه می شود .
 
اول عدم شتابزدگی دوم کاهش آثار منفی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و در نهایت ایجاد "اجماع کارشناسی" و "وفاق ملی".

در این مقاله سعی کردم با تبارشناسی دکترین شوک نشان دهم که اساسا ماهیت شوک درمانی اجازه نمی دهد که ۳ شرط مقام معظم رهبری در اجرای نقدی سازی یارانه ها محقق شود.

یکی از شاخص های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار ،عملکرد و کارایی نظام قضایی است.

اخیرا در محاسبه ای ساده به لختی بررسی شکایات و طولانی بودن دادرسی در عدلیه جمهوری اسلامی پرداختم.

فکر می کنید بررسی ۸ میلیون پرونده قضایی با فرض تداوم وضعیت فعلی دادگاهها چند سال طول می کشد؟